rostamilawyer

به گزارش اصفهان امروز :در حالی که مسئولان کانون وکلا مدعی درآمد بسیار پایین "وکلا" و درآمد کمتر از یک کارگر ساده هستند!! اما در مقابل سازمان امور مالیاتی اعلام کرده: "حدود ۱۸ هزار نفر از ۳۰۰ هزار میلیاردر کشور وکیل هستند یعنی حدود ۲۵ درصد وکلای کشور، میلیاردر هستند.

طی روزهای اخیر و پس از آنکه در طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، بازار خدمات حقوقی به عنوان "کسب و کار" شناخته شد و به تأیید نهایی شورای نگهبان هم رسید، یکی از موضوعاتی که توسط وکلا به عنوان نقطه ضعف این قانون بیان می‌شود، موضوع تأثیر این قانون بر بیکاری وکلا و تشدید آن است!

متولیان صنف وکالت ضمن بیان عباراتی که توصیف‌کننده شرایط معیشتی و کاری وکلا بود، ادعا می‌کردند در شرایط کنونی، بسیاری از وکلا با بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند و در کسب درآمد و گذران زندگی روزمره خود با مشکل مواجه هستند!

متولیان صنف وکالت ادعا می‌کنند وضعیت بد معیشتی باعث شده برخی وکلا به اجبار در فعالیت‌های غیر وکالت که درخور شأن وکلا نیست فعالیت می‌کنند؛ به طوری که جعفر کوشا؛ رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در یکی از نشست‌های خبری خود در زمستان گذشته گفته بود: "در حال حاضر وکلایی داریم که در اسنپ کار می‌کند! کارآموزانی داریم که بیکار هستند. وکلایی داریم که نمی‌توانند پروانه وکالتشان را تمدید کنند و مشکل تأمین بودجه دارند."

عیسی امینی، رئیس سابق کانون وکلای مرکز هم در مصاحبه‌ای اعلام کرد: "گزارش مالی سالیانه وکلا بین 700 تا 800 میلیارد تومان است؛ چنانچه با یک حساب سرانگشتی حجم گردش مالی سالیانه را بر تعداد 65 هزار وکیل فعال تقسیم کنیم، خواهیم دید درآمد هر وکیل در سال حدود 10 تا 12 میلیون تومان خواهد شد."

طبق این ادعای غیرواقع، درآمد هر وکیل از یک کارگر ساده هم کمتر است!! این در حالی است که چندی پیش امیدعلی پارسا، از مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود: "حدود 18 هزار نفر از 300 هزار میلیاردر کشور وکیل هستند؛ به عبارت دیگر حدود 25 درصد وکلای کشور، جزء میلیاردرهای کشور هستند."

حال باید گفت با توجه به این آمار، آیا درآمد وکلا کم است یا به دلیل عدم وجود رقابت در بازار خدمات حقوقی، توزیع درآمدی در این بازار مناسب نیست؟

مقالات بیشتر:وکیل پایه یک دادگستری تهران

عسگر قاسمی آقباش، وکیل مدافع حمید صفت، گفت که به حکم صادره موکلش مبنی بر قصاص اعتراض می‌کند و پرونده با فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از انتخاب، وکیل مدافع حمید صفت گفت که به حکم صادره موکلش مبنی بر قصاص اعتراض می‌کند و پرونده با فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

به حکم قصاص موکلم اعتراض می‌کنیم

عسگر قاسمی آقباش در این باره اظهار کرد: حکم قصاص موکلم به بنده ابلاغ شده است. بنده و آقای عزیزمحمدی، دیگر وکیل پرونده، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم فرصت داریم نسبت به حکم صادره فرجام‌خواهی کنیم.

او افزود: به حکم صادره اعتراض خواهیم کرد و پرونده با فرجام‌خواهی ما به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، ۲۸ مرداد ماه سال ۹۶ از تشکیل پرونده برای حمیدرضا صفت، خواننده، به اتهام قتل و انجام تحقیقات در این خصوص خبر داد و گفت که دو سه روز پیش متهم با ناپدری خود درگیر شد که ناپدری او در بیمارستان فوت کرد و متهم اکنون در بازداشت است.

«حمید صفت» ششم خردادماه سال ۹۷ از زندان با قرار وثیقه آزاد شد.

در اواخر سال ۹۹ با اعتراض اولیای دم به آزادی وی این بار پرونده به کمیسیون ۱۱ نفره پزشکی قانونی فرستاده شد و برای برطرف‌ شدن ابهامات، بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده در دادسرای جنایی تهران، دستور تشکیل هیأت ۱۱ نفر متخصصان پزشکی قانونی را صادر کرد.

هیأت پزشکی در دادسرای جنایی تهران حاضر شدند و در جلسه تحقیق از حمید صفت دفاعیات وی را شنیدند.

با تکمیل تحقیقات، با توجه به نظریه کمیسیون پزشکی و طبق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مبنی بر این که اگر کسی آگاهی داشته باشد که فرد بیمار است، با او درگیر شود، گرچه عمل نوعاً کشنده نباشد، او مرتکب قتل عمد شده است، کیفرخواست رپر معروف به اتهام قتل عمد صادر شد و حمیدصفت پای میز محاکمه ایستاد.

در جلسه دادگاه پس از دفاعیات متهم و وکیل او، قاضی پرونده دستور بازداشت حمید صفت را صادر کرد.

مقالات بیشتر: مشاوره حقوقی تلفنی رایگان

دو وکیل دادگستری با ثبت دعوا در دادسرا، از ساسان حیدری یافته مشهور به ساسی مانکن، از او به دلیل انتشار ویدئو کلیپ حاوی تصاویر مبتذل و استفاده از فرد بدنام آمریکایی، شکایت کردند.

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، علی نیک‌طبع، وکیل دادگستری با بیان توضیحاتی درباره این شکایت، با اظهار اینکه شادی حق مسلم هر انسانی است و هیچ کس با نفس آن مشکل ندارد، گفت: مشکل آنجایی ظهور و بروز می‌کند که عده‌ای اعمال امثال آقای مشهور به ساسی این حق را وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف نادرست خود قرار می‌دهند.

وی تأکید کرد: وقتی ما در پرونده‌های کیفری وکالت متهمی را به عهده داریم و ناخودآگاه کاملاً درگیر پرونده می‌شویم و به طبع این کسوت، بیشتر با جزئیات زندگی متهم آشنا می‌شویم می‌بینیم بسیاری از مجرمین علی‌الخصوص مجرمین برخی جرائم خاص، دلیل و منشأ اصلی مرتکب شدن به فلان جرم، به وضعیت دوران کودکی و نوجوانی آنها برمی‌گردد و اینطور نیست که در بزرگسالی به صورت دفعتاً واحده و بدون مقدمه، شخصی تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد.

این وکیل ادامه داد: قانونگذار هم در این خصوص کاملاً قاطعانه عمل کرده است تا حدی که می‌تواند مرتکب به 10 سال حبس محکوم شود و حتی اگر شرایط دیگری هم داشته باشد می‌تواند عنوان افساد فی‌الارض را داشته که البته تشخیص ارکان مادی و معنوی جرم با مقام قضائی است. سطح انتشار و گستردگی عمل فاسد، سازمان یافته بودن یا نبودن و موارد دیگر می‌تواند در این موضوع تأثیر حقوقی گذارد.

نیک‌طبع ادامه داد: نکته قابل توجه اینکه برخلاف تصور بسیاری از مردم نه‌تنها این سخت‌گیری مخصوص کشور ما نیست بلکه شدت و حساسیت قوانین بسیاری از کشورهای غربی در خصوص موضوع ترویج فساد بین کودکان و نوجوانان (به‌ طور کلی افراد زیر 18 سال) اگر به مراتب سخت‌گیرانه‌تر از ما نباشد، کمتر هم نیست.

این وکیل همچنین با اظهار اینکه استفاده و نمایش خارج از قانون بازیگر معروف فیلم‌های مبتذل، ترویج و ترغیب به فساد به صورت مستمر بسیار مشکوک است، گفت: مسلماً این موارد می‌تواند در تصمیم مقام محترم قضایی تأثیر گذارد.

محمد گلعذار، دیگر وکیل دادگستری که شکایتی علیه ساسان حیدری به ثبت رسانده است، گفت: علت و انگیزه اصلی طرح این پرونده در وهله اول مخدوش کردن عمدی تربیت کودکان و نوجوانان توسط آقای ساسان حیدری ملقب به ساسی مانکن است؛ هرچند می‌تواند دارای تالی فاسد برای عموم افراد جامعه باشد.

وی افزود: در امور و پرونده‌های کیفری زمانی که می‌خواهیم وقوع یک جرم را مورد بررسی قرار دهیم، صرفاً به انجام شدن یا نشدن یک عمل توجه نمی‌شود بلکه با دقت به سابقه طرف در مورد آن اتهام، انگیزه متهم، برنامه‌ریزی شده بودن یا آنی و بر حسب خطا بودن و موارد دیگر بررسی می‌شود تا در تشخیص ارتکاب جرم و میزان مجازات تشخیص درستی صورت بپذیرد.

گلعذار ادامه داد: در خصوص این موضوع و موزیک ویدئو پخش شده و خواننده آن هم همانطور که ملاحظه می‌شود؛ متهم از قبل دقیقاً سابقه ترویج فساد و ترغیب کودکان و نوجوانان به اعمال خلاف قانون همچون استعمال مشروبات الکلی و یا ترغیب به انجام اعمال منافی عفت را دارد که این به روشنی مشخص کننده این است که نامبرده دقیقاً درباره این موضوع دارای هدف است.

این وکیل افزود: همانطور که ملاحظه می‌شود هر آهنگ این خواننده با تبلیغات وسیع و حمایت عده‌ای از صاحبان سرمایه به کیفیتی به یک‌باره منتشر می‌شود که تیتر یک فضای مجازی شود. این امر خود به خود بر مشکوک بودن کلیت این جریان می‌فزاید و البته این قبیل ابعاد موضوع در این پرونده بررسی شده و نیز جنبه‌های مشابه دیگر بررسی خواهد شد.

وی در پایان گفت: قانونگذار جرائمی از این دست را پیش‌بینی کرده و در بند (ب) از ماده 639 از قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375 آن را جرم شناخته و مجازات سنگینی که یک تا ده سال حبس است برای آن تعیین کرده است.

مقالات بیشتر:وکیل خوب در پونک

به گزارش تسنیم، با انتشار کلیپی جنجالی از یک خواننده لس‌آنجلسی به‌همراه بازیگر فیلم‌های غیراخلاقی که از یکی از سکانس‌های فیلم «ابد و یک روز» استفاده کرده است، این سؤال مطرح شده است که؛ آیا صاحبان این فیلم سینمایی می‌توانند در دادگاه‌ و مجامع حقوقی بین‌المللی از سازندگان این کلیپ شکایت کنند یا خیر؟

البته موضوع حریم قانونی فیلم‌های سینمایی در کشور ما سال‌هاست که دریده شده است و مشکلات قانونی آثار فرهنگی ما اعم از قاچاق، تحریف، سرقت و... به‌وفور دیده می‌شود، قبل‌تر نیز در این باره گزارشات و گفت‌وگوهایی با اصحاب فرهنگ و قانون داشتیم و به راهکارهای قانونی برای جلوگیری از مشکلات قانونی محصولات فرهنگی نیز اشاره شده است، چیزی که اشاره شده بود این نکته بود که تهیه‌کنندگان و مالکان فیلم‌ها خود در وهله اول باید دلسوز و پیگیر مطالبات قانونی باشند و کنار آنان دولت و مسئولین فرهنگی نیز وارد عمل شوند.

نکته خلاف قانون کلیپ منتشرشده، مسئله تحریف اثر فرهنگی و نقش قوانین کپی‌رایت فیلم است، در برخی از مصادیق، بعضاً سازنده آن هجو و یا تحریفی را علیه یک اثر فرهنگی و هنری می‌کند که منجر به نقض قوانین کپی‌رایت می‌شود که مورد اخیر نیز با این اتهام مطابقت دارد.

در این خصوص ابوذر نصراللهی وکیل پایه‌یک دادگستری نکاتی را از منظر حقوق با ما در میان گذاشت تا به شفافیت این موضوع از این دیدگاه اشاره شود.

نصراللهی بیان کرد که «ماده 1 قانون حمایت از مؤلفین و مصنفین، فیلم‌هایی را که با مجوز وزارت ارشاد تولید می‌شوند مورد حمایت قرار داده است. براساس ماده 19 همین قانون، هرگونه تغییر و یا تحریفی در یک اثر هنری و یا یک فیلم و نشر آن ممنوع اعلام شده است و براساس ماده 25 همان قانون برای آن از سه ماه تا یک سال حبس پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: کلیپ منتشرشده در فضای مجازی طبق بررسی‌های اولیه روشن است که از تکنیک جعل عمیق در فیلم «ابد و یک روز» استفاده کرده و عملاً حق کپی‌رایت فیلم را که جوایز خارجی را هم به دست آورده است، با تحریف نقض کرده است، بنابراین طبق ماده 7 و 8 قانون مجازات اسلامی، صاحبان فیلم «ابد و یک روز» می‌توانند به‌صورت کیفری در محاکم قانونی کشورشان علیه افرادی که مبادرت به ساخت این کلیپ کردند، اقامه دعوی کنند، خصوصاً آن‌که خواننده کلیپ مذکور یک ایرانی است که تابعیت ایرانی آن هنوز سلب نشده است و برای همین امکان اقامه دعوی را دارد.

این وکیل دادگستری در بخشی دیگر از صحبت‌های خود درباره شکایت صاحبان فیلم ابد و یک روز گفت: در نتیجه انتشار این کلیپ مبتذل اگر ذی‌نفعان فیلم احساس کنند که کلیپ ضرر و زیان مادی به آن وارد کرده است، می‌توانند از دادگاه‌ مطالبه خسارت کنند که برای رسیدگی به این قبیل موارد، شعبه‌ای تخصصی برای دعاوی بین‌المللی در مجتمع قضایی شهید بهشتی وجود دارد.

وی در پایان بیان کرد که در خصوص شکایت و ارائه کیفرخواست باید گفت که دو جنبه حق خصوصی و عمومی وجود دارد که اولی متعلق به سازنده فیلم است اما درباره حق عمومی، دادستان می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم علیه سازندگان کلیپ به‌خاطر جریحه‌دار کردن عفت عمومی و امنیت اخلاقی مردم، وارد عمل شود و متهم را تحت تعقیب قرار دهد و از طریق پلیس بین‌المللی احضار کند.»

ناگفته نماند که این خواننده قبلاً نیز با حضور در عربستان سعودی و با اخذ چندصدهزار دلار از پادشاه این کشور که در هم‌پیمانی با آمریکا و اسرائیل نقشی روشن و صریح دارد، منجر به واکنش‌های صریح و جدی فعالین فرهنگی مبنی بر وطن‌فروشی شد،با این حساب باید گفت که برای شکایت علیه این خواننده لس‌آنجلسی هم سازندگان فیلم و هم دادستان کشور می‌توانند علیه وی اقدام حقوقی انجام دهند.

باید دید که واکنش صاحب فیلم و دادستانی کشور چه خواهد بود، آیا با اقدام بموقع جلوی ساخت مصادیق ناهنجار اخلاقی دیگر را می‌گیرند یا خیر؟

از سوی دیگر باید دید که؛ چرا تهیه‌کنندگان سینمای ایران نسبت به اقدام علیه خاطیان حقوقی فیلم‌ها و آثارشان اقدامی نمی‌کنند و با سکوت از کنار آنان گذر می‌کنند.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل غرب تهران

مونا خلیل زاده، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به ابطال گواهی فوت 9 نفر از خدمه کشتی سانچی نوشت: این اقدام دادگاه باعث شد که این تصور به وجود آید که دادگاه به این نتیجه رسیده که خدمه کشتی سانچی در قید حیات هستند و به همین دلیل گواهی فوت 9نفر از آنها را باطل کرده است. در صورتی که این تصور اشتباه است. متن یادداشت را بخوانید:

سانچی کشتی نفتکش سانچی در ۱۶ دی ماه سال ۱۳۹۶ در آبهای دریای چین با کشتی فله بر چینی برخورد کرد و ۸ روز تمام در آتش سوخت و در نهایت غرق شد، این در حالی بود که از ۳۲ نفر خدمه آن تنها پیکر ۳ نفر پیدا شد و طبق اعلام کارشناسان اجساد بقیه خدمه که در همان لحظات اولیه حادثه جان باخته بودند به همراه کشتی غرق شد.

به دنبال این حادثه سازمان ثبت احوال کل کشور اقدام به صدور گواهی فوت برای تمامی خدمه کشتی کرد اما این گواهی فوت با شکایت خانواده 9نفر از خدمه و تنها برای این 9خدمه توسط شعبه ۱۱۵ مجتمع قضایی باهنر خلاف قانون شناخته شد و باطل گردید.

شعبه محترم استدلال کرد که دلایل و ادله ارایه شده توسط شرکت ملی نفتکش ایران، سازمان ثبت احوال کل کشور و وزارت تعاوت، کار و رفاه اجتماعی درباره فوت این افراد مورد قبول واقع نشده و گواهی فوت به نفع خانواده های 9 خدمه کشتی سانچی باطل اعلام شد. اما این اقدام دادگاه باعث شد که این تصور به وجود آید که دادگاه به این نتیجه رسیده که خدمه کشتی سانچی در قید حیات هستند و به همین دلیل گواهی فوت 9نفر از آنها را باطل کرده است. در صورتی که این تصور اشتباه است.

از انجا که گواهی فوت زمانی صادر می شود که دلایل و مدارک قطعی بر فوت اشخاص ارائه شود و این مهم از سوی سازمان ثبت احوال و شرکت ملی نفتکش صورت نپذیرفته، دادگاه محترم اظهار داشته که گواهی های فوت صادره فاقد وجاهت قانونی است و نمی توان بر اساس گزارش و وجود شک در فوت، گواهی فوت صادر کرد و این افراد را باید طبق مواد ۱۰۱۱ تا ۱۰۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۲۶ تا ۱۶۱ قانون امور حسبی مفقود الاثر نامید.

نکته قابل تامل اینجاست که در صدور گواهی فوت برای خدمه سانچی، مهلت های قانونی صدور گواهی موت فرضی نیز رعایت نشده است. بر اساس ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی، اگر خدمه ای در دریا مفقود شود حداقل باید ۳ سال از مفقود الاثر شدن او بگذرد و از آن شخص خبری واصل نگردد تا بتوان گواهی فوت فرضی یا همان گواهی فوت برای او صادر کرد. حال آنکه درباره صدور گواهی فوت برای خدمه سانچی این مهلت زمانی در نظر گرفته نشده است.

به خاطر داشته باشیم که آثار حقوقی درباره فردی که مفقودالاثر است با فردی که گواهی فوت برایش صادر شده متفاوت است. طبق قانون در صورتی که این افراد مفقود الاثر تلقی شوند شرکت ملی نفتکش باید تمامی حقوق و مزایای کارکنان مفقود الاثر را به خانواده و وراث ایشان پرداخت کند.

پس به فرض اینکه فوت خدمه با مدارک و دلایل معتبر احراز شود می بایست بدوا گواهی فوت فرضی برای ایشان صادر می شد و آنها را مفقود الاثر اعلام می داشتند که همان طور که بیان شد در این صورت شرکت ملی نفتکش ایران ملزم به پرداخت کلیه حقوق، مزایا و پاداش انها به خانواده ایشان بودند ولی در صورتی که گواهی فوت صادر می شد تنها کاری که خانواده خدمه کشتی می توانستند انجام دهند درخواست انحصار وراثت بود! و این بدین معناست که قبول دارند فرزند یا شوهر یا پدرشان فوت کرده و دیگر ادعایی در خصوص حقوق و مزایا ندارند!

دومین چالش اینجاست که در صورتی که این اشخاص مفقود الاثر اعلام می شدند شرکت ملی نفتکش ایرانی ملزم بود برای پیدا کردن این افراد از سلیب سرخ جهانی تقاضای کمک کند که بعد از صدور گواهی فوت این موضوع و مسئولیت نیز از شانه ایشان برداشته شده بود. به نظر می رسد با توجه به اینکه هیچ یک‌از موارد قانونی مذکور برای صدور گواهی فوت رعایت نشده، رای صادره از شعبه محترم ۱۱۵ مجتمع قضایی شهید باهنر تهران طبق موازین قانونی صادر و اعلام و در نهایت قطعی شده است و این بدان معنی نیست که از نظر دادگاه خدمه کشته زنده هستند. بلکه به دلیل اینکه مراحل قانونی برای صدور گواهی فوت رعایت نشده بود، گواهی فوت این افراد باطل شده است و درباره بقیه خدمه نیز از آنجا که خانواده هایشان گواهی فوت را پذیرفته و شکایتی نکرده بودند، گواهی فوت آنها پربرجا خواهد بود.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل غرب تهران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان؛ مجید شعبانی، دوشنبه(۴ اسفند) در نشست خبری به برنامه های متعددی که به مناسبت هفته وکیل در کرمان تدارک دیده شده اشاره کرد و گفت: معاضدت رایگان به شهروندان، دیدار با مدیرکل دادگستری استان کرمان، تجدید میثاق با شهدا در گلزار شهدای کرمان و همچنین برگزاری نشست خبری برای تبیین خدمات کانون وکلا از برنامه های کانون وکلای دادگستری استان در هفته وکیل است.

نائب رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان افزود: وکلا مخاطرات زیادی دارند و در راه احقاق حق مردم و اجرای عدالت با تهدیداتی روبرو هستند و این نشان از اهمیت کار وکالت و تأمین جانی و امنیت شغلی وکلا دارد و در واقع اگر روز 7 اسفند به عنوان روز وکیل مدافع نامگذاری شده برای معرفی نهاد وکالت و مخاطرات شغل وکالت به جامعه است.

شعبانی ادامه داد: وکلا علیرغم اینکه جان خود را در طبق اخلاص می گذارند، باز هم با این مخاطرات به مسائل شغلی خود ادامه می دهند و در راه عدالت و احقاق حق گام برمی دارند.

وی اظهار کرد: هزینه وکیل در ارومیه تسخیری باید از سوی قوه قضاییه پرداخت شود و دولت باید این بودجه را به قوه قضاییه بدهد که منتظر هستیم دولت با تخصیص و تأمین این بودجه به قوه قضاییه، به کانون های وکلا پرداخت کند که تا امروز ریالی بابت این موضوع پرداخت نشده و تاکنون وکالت تسخیری به صورت رایگان انجام شده است.

نائب رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان در پایان گفت: اگر وکیلی دادرسی را تضمین کرده باشد، این یک تخلف سنگین است و با آن برخورد می کنیم زیرا وکیل باید از علم و عمل خود استفاده و از موکل خود در دادگاه دفاع کند لذا وقتی از نتیجه دادرسی مطلع نیستیم وکیل مدافع نباید از قبل نتیجه دادرسی را تضمین کند.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل در تهران