rostamilawyer

وکیل شرکت «فیس‌بوک» عوامل ساخت سریالی افشاگر علیه این مجموعه را تهدید به شکایت کرده است.

به نقل از ددلاین، فیس‌بوک در حال حاضر مورد هدف موجی از انتقادها به خاطر افشاگری‌هایی است که اخیراً در موردش شده، اما این غول رسانه‌های اجتماعی سعی کرده خط قرمزی بر سر راه ساخت یک سریال تلویزیونی درباره خود بکشد.

متیو رزنگارت که یکی از وکلای این شرکت است، به نیابت از فیس‌بوک درباره سریال «دستگاه آخرالزمان» با نقش‌آفرینی کلر فوی که بر پایه رمان پرفروش «حقیقتی زشت» ساخته می‌شود، گفته سازندگان باید پروژه را «بدون تکیه بر نمایش‌های مضحک و روایت‌های غلط کتاب» بسازند.

مقالات بیشتر:وکیل خوب در جنت آباد

رزنگارت که بریتنی اسپیرز را هم در میان موکلانش دارد، اضافه کرد: با وجود اینکه مشتری ما یک چهره عمومی است، حقیقت هنوز اهمیت دارد.

اوایل این ماه خبر ساخته شدن این سریال اعلام و ستاره سریال «تاج» برای ایفای نقش شریل سندبرگ مدیر عملیاتی فیس‌بوک انتخاب شد. هنوز مشخص نیست چه کسی نقش مارک زاکربرگ مدیر عامل فیس‌بوک را ایفا خواهد کرد.

رزنگارت در نامه‌ای چهار صفحه‌ای که در این مورد نوشته هشدار داده که شرکت انانیموس کانتنت که تهیه‌کننده این پروژه است، نباید «بی‌پروا» دست به عمل بزند و خودش و دیگران از جمله تامین‌کنندگان مالی، سرمایه‌گذاران، بیمه‌گذاران، استعدادها و نمایش‌دهندگان را در معرض ریسک شکایت و دادگاه قرار دهد.

کتاب «حقیقتی زشت: درون نبرد فیس‌بوک برای برتری» نوشته شی را فرنکل و سسیلیا کنگ از نیویورک تایمز است و ماه جولای امسال منتشر شد. وکیل فیس‌بوک گفته این کتاب پر از روایت‌های غلط و گول‌زننده است و تهدید کرده اگر سریال بر پایه آن ساخته شود، امکان پیگیری قضایی به اتهام افترا وجود دارد.

رزنگارت در متن خود به چند مورد اصلی اشاره می‌کند که شامل این اتهام‌ها می‌شود که فیس‌بوک «توافقی» با دونالد ترامپ در زمان ریاست‌جمهوری انجام داده یا از کارکنانش جاسوسی کرده است. او همچنین می‌گوید اتهام‌هایی که در کتاب مطرح شده بر پایه مصاحبه‌های گلچین‌شده با تعدادی از کارکنان سابق هستند که نمی‌توانند منابع موثقی محسوب شوند.

مقالات دیگر:باغ تالار شرق تهران

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی گفت: تغییر دولت و وزیر و وکیل، تاثیر چندانی بر کنترل قیمت محصولات ندارد؛ بلکه باید مکانیزم دقیقی وجود داشته باشد تا کنترل قیمت‌ها بر مبنای آن انجام شود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری ایسکانیوز، عباس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی در گفت‌وگو با ایسکانیوز عنوات کرد: افزایش قیمت محصولات واحدهای تولیدی صرفا باید از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ثبت در سامانه ۱۲۴ انجام شود. در غیر این صورت اگر در سامانه بارگزاری نشود، غیر قانونی است و باید با آن برخورد شود.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل تهران

هاشمی افزود: احتمال دارد بخشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل جو روانی حاصل ممنوعیت واردات بوده است.

به گفته وی، تغییر دولت و وزیر و وکیل، تاثیر چندانی بر کنترل قیمت محصولات ندارد؛ بلکه باید مکانیزم دقیقی وجود داشته باشد تا کنترل قیمت‌ها بر مبنای آن انجام شود.

آنطور که هاشمی می‌گوید، برخی از افرادی که برای ممنوعیت واردات به رهبر انقلاب نامه زدند، درحال حاضر قیمت برخی محصولات خود را افزایش داده‌اند.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل ارومیه

پرسش:اسکای‌نیوز گزارش داد، یک وکیل دعاوی آمریکایی برای اینکه فرزندش از ۱۰ میلیون دلار غرامت بیمه عمرش بهره‌مند شود قاتل حرفه‌ای‌ای برای کشتن خود استخدام کرد.

پرسش: یک مرد آمریکایی به اتهام استخدام قاتل حرفه‌ای و تلاش برای کلاهبرداری ۱۰ میلیون دلاری از شرکت بیمه دستگیر شده است.

مقالات بیشتر:وکیل سعادت آباد

اسکای‌نیوز گزارش داد، یک وکیل دعاوی آمریکایی برای اینکه فرزندش از ۱۰ میلیون دلار غرامت بیمه عمرش بهره‌مند شود قاتل حرفه‌ای‌ای برای کشتن خود استخدام کرد.

به گفته پلیس، «الکس مرداک» به اتهام استخدام قاتل حرفه‌ای و تلاش برای کلاهبرداری ۱۰ میلیون دلاری از شرکت بیمه دستگیر شده است.

همچنین قاتل حرفه‌ای که قرار بود آلکس را از داخل یک خودرو در حال حرکت به قتل برساند نیز شناسایی شده است.

قاتل حرفه‌ای نیز به اتهام تلاش برای کلاهبرداری از شرکت بیمه، کمک به خودکشی و در اختیار داشتن مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته است.

پلیس ایالت کارولینای شمالی حاضر نشد نحوه اطلاع یافتن از نقشه مورود را فاش کند اما اعلام کرد وکیل مزبور خواستار آزادی به قید وثیقه ۲۰ هزار دلاری برای درمان اعتیاد خود به مواد مخدر شده است.

مقالات دیگر:بهترین قالیشویی سعادت آباد

وکیل پرونده شهردار اسبق ساری خبر بازداشت وی در ارتباط با پرونده تخلفات شهرداری ساری را تکذیب کرد و گفت: قرار ۲ میلیارد تومانی برای موکل بنده صادر شده است.

وکیل شهردار سابق ساری: موکلم بازداشت نشده است/ صدور وثیقه دو میلیاردی به اتهام تخلفات اداری

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، از روز گذشته در فضای مجازی استان خبری مبنی بر بازداشت شهردار اسبق ساری دست به دست می‌شود، این خبر در حالی در صفحات رسمی و غیررسمی می‌چرخد که وی از سمت معاونت بازآفرینی وزارت راه و شهرسازی تودیع شده است.

مقالات بیشتر:وکیل شهرک غرب

امیر حافظ سلیمانی وکیل شهردار اسبق ساری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ساری با اعلام اینکه بنده و بهرام ولی‌پور مسؤولیت وکالت وی را در پرونده شهردار اسبق ساری برعهده داریم.

وی با اعلام اینکه خبر بازداشت موکلم کاملا تکذیب می‌شود، افزود: قاضی روز گذشته تا پایان وقت اداری قرار وثیقه‌ای صادر کرد و امروز هم برای تغییر نوع وثیقه به دادگستری مراجعه شده است.

وکیل شهردار اسبق ساری با اعلام اینکه قرار وثیقه در ارتباط با پرونده شهرداری ساری صادر شده است، افزود: این قرار ۲ میلیارد تومانی بود برای موکل بنده صادر شده است.

وی اضافه کرد: موکل بنده جرمی مرتکب نشده بلکه مواردی که مطرح است صرفا تخلفات اداری بوده و مبلغی در این پرونده نیست.

سلیمانی یادآور شد: تخلفی که بحث مالی در این زمینه مطرح باشد وجود ندارد.

مقالات دیگر:دفتر ازدواج شیک

پس از شکایت وکیل آقای رادان و بررسی‌های نهایی متهم دستگیر شد که پس از رویت متهم مشخص شد وی هیچگونه شباهت ظاهری با بازیگر سرشناس کشورمان نداشته و فقط به دلیل تشابه در نوع صدا از این فرصت سوءاستفاده و اقدام به اخاذی از کاربران می‌کرده است.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل تهران

سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا اظهار کرد: فردی با ایجاد صفحه‌ای جعلی اینستاگرامی به نام بهرام رادان اقدام به تقلید صدای وی می‌کرده که در ادامه به دلیل کلاهبرداری‌های متعدد از کاربران، پس از اعلام شکایات متعدد پرونده‌ای در این باره تشکیل شد و نکته جالب این است که بازیگر مذکور در آن برهه از زمان در داخل کشور حضور نداشته است.

وی افزود: پس از شکایت وکیل آقای رادان و بررسی‌های نهایی متهم دستگیر شد که پس از رویت متهم مشخص شد وی هیچگونه شباهت ظاهری با بازیگر سرشناس کشورمان نداشته و فقط به دلیل تشابه در نوع صدا از این فرصت سوءاستفاده و اقدام به اخاذی از کاربران می‌کرده است.

مقالات دیگر:آرایشگاه زنانه غرب تهران

آبادان خبر _ تغییر مسیر سرمایه گذاری های خرد به سمت دارایی های با ثبات، طی چند ماه اخیر موجب شده تا دوباره گرایش به خرید املاک و مستغلات در بین مردم افزایش یابد. البته تورم بازار مسکن ظرف دو سال گذشته به حدی بالا رفته که فاصله زیادی میان قدرت خرید مصرف کننده واقعی و بهای خرید کالای نهایی ایجاد شده است، ولی بررسی های بازار نشان می دهد که در همین شرایط تورمی، تا حد زیادی از رکود یک ساله معاملات مسکن کاسته شده و رونق نسبی معاملات در حال شکل گیری است.

این فضای جدید و اشتهای تازه در بین مردم برای سرمایه گذاری در بازار مسکن، فرصت مناسبی برای برخی سوداگران فراهم کرده که با استفاده از شگردهای غیرقانونی به سودجویی در معاملات مسکن روی آورند.یکی از این شگردهای غیرقانونی، تبلیغات پیش فروش املاک است که این روزها به ویژه در شبکه های مجازی با افزایش چشمگیر آنها روبرو هستیم.

البته قراردادهای پیش فروش مسکن ممکن است مزایای متعددی برای شخص پیش خریدار داشته باشد مثلا در اینگونه معاملات پیش خریداران بهای کمتری نسبت به خرید نقدی می پردازند و یا اینکه ممکن است بهای ملک پیش خرید را در اقساط متعدد با فواصل زمانی طولانی بپردازند که در هر دو حالت، کمک شایانی به پیش خریداران می کند اما در پی این مزایا، خطرهای عظیمی در کمین پیش خریداران نشسته است که گاهی حلاوت ثمن کمتر را به تلخی تبدیل می کند.

مقالات بیشتر:وکیل حقوقی غرب تهران

اکثر حقوقدانان بر این باورند که ماهیت قرارداد «پیش فروش» با «بیع» متفاوت است زیراهنگامی که شخصی قراردادی را در قالب بیع (خرید و فروش) منعقد می کند ، مالکیت در همان لحظه قرارداد از فروشنده به خریدار منتقل می شود ولی در قرارداد پیش فروش با توجه بر این که ساختمان در حال احداث است، این اتفاق رخ نمی دهد. به بیان ساده تر در قرارداد های پیش فروش، هنگامی که ساختمان از سوی مالک و یا سازنده تکمیل می شود و در مقابل پیش خریدار آخرین قسط ثمن را می پردازد، انتقال مالکیت صورت می پذیرد و گرفتاری اصلی عموم جامعه آنجائی است که این گونه قرارداد ها را در بنگاه های مشاورین املاک در قالب اسناد عادی منعقد می کنند و همین امر منجر به شکست و نهایتا طرح دعاوی متعدد در مراجع ذی صلاح می شود.

مشکلات عدیده قرارداده های پیش فروش مسکن و گرفتاری عامه مردم در این نوع معاملات باعث شد تا قانون پیش فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ به تصویب برسد که صراحتا ماده ۲۴ قانون مذکور حکایت از تنظیم قرارداد پیش فروش در قالب سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی دارد و صرفا بنگاه های مشاورین املاک می توانند مذاکرات اولیه را انجام بدهند و سپس طرفین را برای انعقاد قرارداد به سمت دفتر اسناد رسمی هدایت کنند.

یکی از مهمترین نکاتی که همواره در چنین قراردادهایی باعث اغوای پیش خریداران می شود، استفاده از «کد رهگیری» در مشاورین املاک است. در حالی که اخذ کد رهگیری برای اینگونه معاملات از سوی بنگاه های املاک در آینده ای نه چندان دور نمی تواند به کمک پیش خریدار بیاید چرا که از نگاه اتحادیه صنف املاک ، انعقاد این گونه قرارداد ها از سوی بنگاه های املاک، تخلف صنفی است و صرفا کد رهگیری برای قراردادهایی همچون مبایعه نامه اجاره نامه و... معتبر است. به بیان دیگر بنگاه های مشاورین املاک تنها مجاز به انعقاد قرارداد هایی هستند که سند رسمی آن در اداره ثبت اسناد املاک به ثبت رسیده باشد. حتی تکمیل احداث یک ساختمان نیز نمی تواند آن را از حالت پیش فروش خارج کند بلکه این ساختمان پس از اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی، تقسیم نامه و اخذ سند رسمی، قابلیت معامله در بنگاه های مذکور را دارد.

از سوی دیگر بارها دیده شده سازندگان و یا مالکان واحدهای پیش فروش، در طول مسیر ساخت مبادرت به اخذ تسهیلات بعد از قرارداد با پیش خریداران می کنند و برای تضمین بازپرداخت تسهیلات، همان آپارتمان را در رهن بانک قرار می دهند. در این قبیل موارد اگر قرارداد پیش فروش در قالب سند عادی باشد ممکن است در صورت عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات و یا حتی متواری شدن سازنده یا مالک، بانک وام دهنده از پیش خریدار سبقت بگیرد و در راستای وصول مطالبات خویش، آپارتمان را از طرق قانونی تملیک کند.

بنابراین تنظیم این گونه قراردادها در قالب اسناد رسمی و مطابقت آنها با قانون مصوب باعث می شود که سند پیش خریداران بر اسناد اشخاص دیگر رجحان داشته باشد و پیش خریداران بتوانید حقوق خود را تضمین کنند.

به همین دلیل ضمن هشدار نسبت به افزایش آگهی ها و تبلیغات پیش فروش مسکن در ماههای آینده، به متقاضیان خرید این قبیل املاک توصیه می شود قبل از انعقاد قرارداد پیش فروش، حتما در خصوص سابقه عملکرد سازنده در آن منطقه تحقیقات لازم صورت گیرد و سپس قرارداد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند تا احتمال سوء استفاده از اعتماد سرمایه گذاران و زیان مالی آنها کمتر شود.

مقالات دیگر:سالن عقد شیک

واکسیناسیون به معنای ایجاد ایمنی قطعی نیست و تداوم اقدامات پیشگیری از ابتلاء به کرونا برای مادر باردار و اعضای خانواده الزامی است

شفاآنلاین>سلامت> معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران از آغاز واکسیناسیون مادران باردار در شبکه ها و مراکز بهداشتی خبر داد.

مقالات دیگر:وکیل خانواده غرب تهران

به گزارش شفاآنلاین: بابک عشرتی گفت: مادران باردار در خطر بالاتر ابتلاء به بیماری نیستند اما در صورت ابتلاء، علائم بیماری در آنها نسبت به زنان غیر باردار در سن مشابه بیشتر است.

وی با بیان اینکه به دلیل حفظ ایمنی بیشتر تا حصول نتایج و مستندات کافی، ترجیحاً واکسیناسیون بعد از هفته ۱۲ بارداری انجام می‌شود، افزود: واکسیناسیون به معنای ایجاد ایمنی قطعی نیست و تداوم اقدامات پیشگیری از ابتلاء به کرونا برای مادر باردار و اعضای خانواده الزامی است.

عشرتی گفت: مادران باردار پس از واکسینه شدن در صورت بروز علائم احتمالی ابتلاء به بیماری کرونا، باید با اطلاع رسانی به مراکز بهداشتی و درمانی یا کد ۴ سامانه ۴۰۳۰ برای دریافت راهنمایی‌های لازم یا حتی تعیین محل مراجعه بررسی وضعیت، اقدام کنند.

وی همه مادران باردار با سن ۳۵ سال و بالاتر، مادران در همه گروه‌های سنی شاغل در بهداشت و درمان، مادران باردار با نمایه توده بدنی ۳۵ یا بالاتر، مادران با بارداری‌های دوقلویی و چند قلویی، بارداری با IVF و مادران باردار با بیماری زمینه‌ای را به عنوان گروه‌های هدف این واکسیناسیون برشمرد و خاطرنشان کرد: بیماری‌های زمینه شامل دیابت، قلبی، فشارخون بالا، مصرف داروهای ایمونوساپرسیو (تضعیف کننده سیستم ایمنی)، بیماری‌های مزمن کلیوی، آنمی سیکل سل، پیوند اعضا، سیروز کبدی و آسم می‌شوند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین یادآور شد: مادران بارداری که همسرشان در بخش‌های کرونا و یا مراکز بهداشتی مدیریت کرونا شاغل هستند، طبق دستور العمل وزارت بهداشت واکسن کرونا دریافت می‌کنند.

مقالات دیگر:گل فروشی ستارخان

روز نو :سعید مرتضوی تبرئه شد؟ دو سال حبس، انفصال دائم از شغل قضا و ۵ سال انفصال از مشاغل دولتی، تمام حکمی بوده که برای آنچه سعید مرتضوی انجام داده، در نظر گرفته شده بود. 2 اردیبهشت 97 حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین تقوی‌فرد رئیس کل دادگستری استان مازندران با اعلام خبر دستگیری سعید مرتضوی در یکی از مناطق مازندران گفت: این فرد به‌دلیل اجرای حکم محکومیت قطعی به دو سال حبس تعزیری دستگیر شده است. محکوم خانه‌ای به اتفاق یکی از بستگان در منطقه سرخرود مازندران اجاره کرده بود که با نیابت از مرجع اجرای احکام تهران وی دستگیر و تحت‌الحفظ به مرجع قضائی در تهران اعزام شد. 16 شهریور 98 دادستان سابق تهران که به ۲ سال حبس محکوم شده بود، بعد از گذراندن دو‌سوم محکومیت خود آزاد شد. سعید مرتضوی پس از آزادی از زندان درخواست اعاده دادرسی را مطرح کرد و به‌طور جدی پیگیر تحقق آن بود اما ظاهرا در ابتدا موفقیتی نصیبش نشد. برخی با توجه به آزادی او این گمانه را مطرح کردند که سعید مرتضوی درصدد لغو انفصال در مشاغل دولتی یا حضور در مشاغل قضائی است. روز گذشته خبرگزاری موج مدعی شد سعید مرتضوی از دو اتهام معاونت در قتل و مشارکت در بازداشت غیرقانونی تبرئه شده است. ماجرا از 12 سال پیش و حوادث پس از انتخابات ۸۸ کلید خورد؛ همان زمانی که معترضان به نتیجه انتخابات بازداشت شدند و محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی، رامین قهرمانی و امیر نجاتی فوت کردند.

مقالات مشابه:وکیل خانواده غرب تهران

صدورحکم تبرئه مرتضوی

شهریور 99 بود که درخواست اعاده دادسری مرتضوی مورد بررسی قرار گرفت که وکیل عبدالحسین روح‌الامینی درباره نتیجه این بررسی گفت: «‌طبق اعلام دادگاه، دفاعیه سعید مرتضوی در دادگاه اعاده دادرسی پرونده موسوم به پرونده بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک از سوی قضات شعبه ۸ دادگاه کیفری یک استان تهران با نظر اکثریت قضات رد شده که ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.» بر اساس آنچه موج روز گذشته منتشر کرده‌، پرونده مرتضوی بار دیگر بررسی شده است. این خبرگزاری در تشریح خبری که منتشر کرده، آورده است: «‌سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران را از اتهام معاونت در قتل (در ماجرای بازداشتگاه کهریزک) تبرئه کرد. سید‌احمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور، ریاست شعبه اول دیوان را بر عهده دارد. در بخشی از این دادنامه که روز شانزدهم مرداد سال جاری صادر شده آمده است: «انتساب بزه معاونت محل خدشه است، به‌خصوص اینکه دو نفر دیگر از همکاران نامبرده که عملاً در اقدامات مورد نظر دخیل بوده‌اند و حتی مباشرت در بازداشت داشته‌اند، از اتهام معاونت در قتل تبرئه شده‌اند... .» در بخش دیگری از رای نیز آمده است که سعید مرتضوی در دادنامه صادره در تیرماه سال جاری، از اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی نیز تبرئه شده و به این ترتیب، اساس و مبنای اتهام معاونت در قتل، منتفی شده است. سال گذشته رسانه‌ها از موافقت با درخواست اعاده دادرسی سعید مرتضوی و بررسی مجدد پرونده او خبر داده بودند.» در متن دادنامه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۶ آمده که اساس و مبنای انتساب اتهام معاونت در قتل به آقای سعید مرتضوی این است که وی با اقدامات غیرقانونی افراد را در بازداشتگاه کهریزک بازداشت نموده و با علم به اینکه محل مزبور برای نگهداری متهمین قانونی نبوده مقدمات جرائم اتفاقی (قتل) را فراهم و تسهیل کرده است. قابل ذکر است در خصوص اتهام معاونت در قتل درباره وی قبلا قرار منع تعقیب صادر شده بود ولی متعاقباً با اعتراضات به عمل آمده بزه بازداشت غیرقانونی را از مقدمات معاونت در قتل تلقی و از حیث معاونت در قتل مجدداً تعقیب و کیفرخواست صادر و سرانجام به مجازات حبس محکوم شده است؛ این در حالی است که اولاً: وقتی معلوم نیست چه کسی قاتل است و اصولاً کسی به عنوان مباشر جرم شناسایی شده یا خیر و آقای سعید مرتضوی چه اطلاعی از قصد مباشر داشته انتساب بزه معاونت محل خدشه است، به خصوص اینکه دو نفر دیگر از همکاران نامبرده که عملاً در اقدامات مورد نظر دخیل بوده‌اند و حتی مباشرت در بازداشت داشته‌اند، از اتهام معاونت در قتل تبرئه گردیده‌اند. ثانیا؛ نامبرده از اتهام معاونت در قتل دو نفر متوفی دیگر که وضعیت مشابه داشته‌اند تبرئه شده از طرفی نامبرده به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰/۴/۱۶- ۹۲۳۳۵۹ از اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی برائت حاصل نموده است و با این وصف، اساس و مبنای اتهام انتسابی (معاونت در قتل) منتفی گردیده. لذا با اعلام اینکه نظر گروه مشاورین محترم حوزه معاونت قضائی بر مخدوش بودن دادنامه معترض‌عنه که به موافقت ریاست محترم قوه قضائیه رسیده صائب است از این رو مستندا به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ضمن نقض دادنامه شماره ۹۶/۹/۵- ۲۰۱۰۸۹ صادره از شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و نیز دادنامه شماره ۹۴/۵/۲۴-۶۰۰۱۰۱ شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران در آن قسمت که آقای سعید مرتضوی به مجازات حبس بابت معاونت در قتل محکوم شده است مشارالیه از اتهام مزبور تبرئه می‌گردد. این رای قطعی است.»

بی‌اطلاعی خانواده شاکیان

خانواده یکی از شاکیان پرونده مرتضوی روایت دیگری دارد. میرمجید طاهری، وکیل خانواده روح‌الامینی در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکل خود و انتشار اخباری مبنی‌بر برائت سعید مرتضوی، اظهار کرد: هیچ دادنامه‌ای مبنی بر برائت سعید مرتضوی به دست ما نرسیده است. ما از سال گذشته پیگیر این پرونده بودیم به این دلیل که یک مرتبه آقای مرتضوی در اسفند ماه سال ۹۸ تقاضای اعاده دادرسی کرده بودند و در همان اسفند ماه با درخواست ایشان در شعبه اول دیوان عالی کشور موافقت شد. بعد از نقض پرونده به شعبه ۸ کیفری یک ارسال شد و ۸ کیفری یک رأی دیوان را نپذیرفتند و حکم قبلی را تأیید کردند. وی ادامه داد: آقای مرتضوی مجدداً به رای شعبه ۸ کیفری یک اعتراض کردند و به شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور ارجاع شد و شعبه ۲۹ دیوان رأی شعبه ۸ را نقض کرد و مجدداً پرونده به شعبه ۵ کیفری یک ارجاع شد و مدت‌ها پرونده در آن شعبه بود و وقت رسیدگی داده نشد و حتی لایحه دفاعیه نیز از ما نخواستند تصور می‌شد که جلسه رسیدگی برگزار می‌شود. حتی از رأی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور نیز اطلاع نداشتیم. وی افزود: شعبه ۵ کیفری یک، نسبت به این قسمت از اتهام که همان بازداشت غیرقانونی بود برای آقای مرتضوی برائت صادر نمود و ما مجدداً اعتراض کردیم؛ حدوداً کمتر یک ماه پیش من به وکالت از طرف آقای دکتر روح‌الامینی و همسرشان خانم دکتر زهره حقیقی به رای شعبه ۵ کیفری یک اعتراض کردم و نتیجه آن نیامده ایت. درخصوص رای مورد نظر جنابعالی هنوز هیچ حکمی به من ابلاغ نشده است و تنها از طریق کانال‌های حقوقی دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور را مشاهده کردم. البته دیوان عالی کشور معمولاً رأی را ابلاغ نمی‌کند. احتمالاً‌ آقای مرتضوی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرده است. وکیل خانواده روح‌الامینی تأکید کرد: پرونده‌‎های این‌چنینی در حالت عادی بسیار زمان‌بر است. پرونده ایشان سریع رسیدگی شده و احتمال دارد که این خبر صحت داشته باشد اما هیچ‌گونه دادنامه‌ای به دست من و موکلینم نرسیده است که به صورت قطعی این خبر را تأیید کنم.

بخشش شلاق در سال 97

گفتی است تبرئه با سعید مرتضوی غریبه نیست؛ چنانکه اسفند 97 وکیل مدافع تعدادی از کارگران تأمین اجتماعی از بخشیده‌شدن مجازات شلاق سعید مرتضوی خبر داده و گفته بود: «این بخشش با توجه به عفو (عمومی) مقام معظم رهبری صورت گرفته است.» مصطفی ترک‌همدانی در رابطه با بخشیده‌شدن حکم شلاق سعید مرتضوی، اظهار کرد: کل محکومیت ایشان همین ۶۵ یا ۷۰ ضربه شلاق بوده که با این اوصاف با توجه به عفو مقام معظم رهبری از بابت تأمین اجتماعی محکومیت دیگری ندارند.

مقالات دیگر:فیزیوتراپی قیطریه

وکیل شاکیان پرونده مفتاح رهنورد از صدور رای محکومیت این پرونده خبر داد.

مهدی عزیز زاده قصاب وکیل شکات پرونده مفتاح رهنورد در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آخرین وضعیت این پرونده گفت :رای محکومیت متهمان پرونده مفتاح رهنورد صادر شده است.

وی ادامه داد: در این رای محکومیت حبس و رد مال دیده می‌شود.

مقالات مشابه:بهترین وکیل اشرفی اصفهانی

این وکیل با اشاره به روند رد مال در این پرونده بیان کرد: اشکالاتی در خصوص روند رد مال در این پرونده وجود دارد که قرار است در این رابطه با قاضی صحبت کنیم.

گفتنی است؛پرونده مفتاح رهنورد هزار و ۶۰۰ شاکی دارد و از سال ۹۷ در دست رسیدگی بود.

شاکیان این پرونده پیش خرید خودرو کرده بودند، اما خودرویی به آن‌ها تحویل داده نشده و همین موضوع منجر به ورود ضرر و زیان به خریداران شد.

به این پرونده در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی تهران رسیدگی شد.

مقالات دیگر:بهترین مشاور و روانشناس تهران

وکیل متهمان چینی گفت: تلاش می‌کنیم با سفارت چین رایزنی‌هایی را انجام دهیم تا برای تودیع وثیقه این تبعه‌ها کمک‌های لازم صورت بگیرد.

پای پرونده جنجالی اتباع چینی به سفارت این کشور باز می‌شود

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، وکیل پرونده اتباع چینی درباره آخرین جزئیات این پرونده به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مرحله تحقیقات پرونده رو به اتمام است، اما جلسات دادگاه هنوز تشکیل نشده.

مهدی عزیز داده قصاب با اشاره به وضعیت فعلی این متهمان بیان کرد: ما برای تودیع وثیقه با مشکلاتی مواجه شدیم، بنابراین دو موکل بنده هم چنان در زندان هستند و تلاش می‌کنیم با سفارت چین رایزنی‌هایی را انجام دهیم تا برای تودیع وثیقه این تبعه‌ها کمک‌های لازم صورت بگیرد.

مقالات مشابه:بهترین وکیل تهران

وی گفت: تمامی موارد قانونی پرونده به درستی و با دقت در حال اجراست و پس از صدور کیفر خواست جلسات دادگاه برگزار خواهند شد.

به گزارش فارس، دادستان کاشان چندی پیش از دستگیری تبعه چینی عامل انتشار تصاویر و فیلم‌های ارتباط خصوصی با دختران ایرانی در کاشان خبر داد.

طی روزهای اخیر تصاویر و فیلم‌های از ارتباط خصوصی یک تبعه چینی به‌ طور گسترده در شبکه‌های مجازی و یوتیوب منتشرشده است. این ۵۰ فیلم‌ها که در یوتیوب و بدون اجازه منتشر شده مربوط به روابط خصوصی این فرد چینی با دختران ایرانی بوده که بیشتر این دختران زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.

اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برخوردی با تبعه چینی که اقدام به انتشار عکس و فیلم‌های دختران ایرانی کرده است می‌شود، گفت: بعد از حادثه‌ای که رخ داد و فیلم‌هایی که در فضای مجازی در ارتباط با این موضوع منتشر شد، قوه قضائیه با همکاری ناجا ورود کرد و موفق شدیم این فرد شناسایی کنیم و یکی از همدستان او را هم شناسایی و دستگیر کنیم، این پرونده دو متهم دارد و در چارچوب ضوابط قانونی در حال اجرا است، برای اینکه این افراد قبل از رسیدگی از کشور خارج نشوند -چون که با قید وثیقه آزاد هستند- ممنوع‌الخروج شدند.